انتقد العديد من أعضاء مجلس الشعب البيان الحكومي الخاص بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2020، إذ اعتبر البعض أن الأرقام الواردة فيه ليست صحيحة ووهمية، في حين وصف آخرون الموازنة بأنها انكماشية، وغيرهم وصفوها بالتضخمية، إضافة إلى الانتقادات الحادة حول مسألة زيادة العجز بشكل كبير، وعدم إيجاد نظام ضريبي يحقق العدالة للمواطنين.
وخصص مجلس الشعب أمس جلسته أمس لمناقشة البيان المالي لموازنة العام القادم الذي عرضه وزير المالية مأمون حمدان.
وكانت مداخلات بعض الأعضاء حادة وطويلة استغرق بعضها أكثر من ثلث ساعة، على اعتبار أن الوقت غير مقيد بالنسبة لأعضاء المجلس عند طرح مداخلاتهم حول البيان الحكومي.
في تفاصيل الأرقام، قدرت اعتمادات مشروع موازنة عام 2020 بمبلغ 4000 مليار ليرة سورية، مقابل مبلغ 3882 مليار ليرة في موازنة عام 2019، أي بزيادة مقدارها 118 مليار ليرة وبنسبة زيادة مقدارها 3.04بالمئة.
وقدرت اعتمادات العمليات الجارية بمبلغ 2700 مليار ليرة، مقابل مبلغ 2782 مليار ليرة في موازنة عام 2019، منخفضة بنحو 3بالمئة، نتيجةً لعجز المشتقات النفطية المتوقع خلال عام 2020، إثر خسائر شركة محروقات.
وبحسب البيان المالي للحكومة لم يتم إظهار كامل النفقات المقدرة للدعم الاجتماعي في مشروع موازنة عام 2020، حيث تم إظهار نفقات الدعم المقدرة المتعلقة فقط بدعم صندوق الإنتاج الزراعي والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ودعم الدقيق التمويني ودعم المشتقات النفطية، ليصبح مبلغ الدعم المرصد في مشروع الموازنة 373 مليار ليرة، أما بالنسبة لدعم الطاقة الكهربائية والمقدر بحوالي 711 ملياراً في عام 2020، فإنه سيتم معالجته وفق قوانين التشابكات المالية.
ويعود انخفاض الدعم المقدر للمشتقات النفطية لانخفاض خسارة شركة محروقات نتيجةً لانخفاض الأسعار الواردة من مكتب تسويق النفط لكل من النفط الخفيف والثقيل والمستورد مع ثبات سعر الصرف 435 ليرة، وزيادة كمية المشتقات النفطية المنتجة محلياً، وانخفاض كمية المشتقات النفطية المستوردة، وانخفاض أسعارها عن عام 2019 لاسيما المازوت والفيول والغاز السائل، بالإضافة لرفع سعر مادة البنزين إلى 425 ليرة لليتر وتحديد كميات البنزين المبايعة بالسعر المدعوم شهرياً، وتحديد الكميات المبايعة للمواطنين من مادة المازوت بالأسعار المدعومة، وتوزيع أسطوانات الغاز على البطاقة الذكية.
وبحسب البيان، فإن كل تلك الأسباب إضافة إلى ترشيد الاستهلاك في الوقود والغاز نتيجة تطبيقات البطاقة الذكية أدت إلى تخفيض الاستهلاك وعقلنة في الدعم، الأمر الذي نجم عنه انخفاض في عجز المشتقات النفطية، وبالتالي