بدأ المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي أمس بمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام 2020، باعتماد أولي قدره 4000 مليار ليرة سورية، بزيادة 118 مليار ليرة عن العام الجاري (2019)، بنسبة أعلى من 3%.

وبلغت مخصصات الاعتماد الجاري في الموازنة العام القادم 2700 مليار ليرة، والاستثماري 1300 مليار ليرة، وتؤمن الموازنة أكثر من 83 ألف فرصة عمل، كما تم تخصيص 40 مليار ليرة لدعم القطاع الزراعي والصناعي الإنتاجي، وبلغت قيمة الدعم الاجتماعي 373 ملياراً موزعة على الدقيق التمويني والانتاج الزراعي والمشتقات النفطية والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، وتم رصد مبلغ احتياطي لمواجهة أي متغيرات بقيمة تخطت 700 مليار ليرة، كذلك تم تخصيص 50 مليار ليرة لإعادة الإعمار، و25 مليار ليرة لتسديد ديون القطاع العام للتأمينات الاجتماعية.

رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أكد أن خطة الموازنة العامة للدولة للعام 2020 تم وضعها باهتمام وتطور نوعي لتوظيفها بالطريقة الصحيحة، مقارنة بالعام الماضي، إذ تم إجراء مراجعة دقيقة لموازنة عام 2019 ليكون هناك تطور ملحوظ في موازنة العام القادم، واعتماد رؤية أكثر نوعية في مواجهة أي متغيرات جديدة تفرضها المراحل القادمة، على التوازي مع توفير متطلبات المواطنين من مشتقات نفطية ودواء وغذاء وتخصيص كتلة المبالغ اللازمة لتسديد رواتب العاملين في المؤسسات العامة.

المصدر صحيفة الوطن