بهدف ربط سوق العمل بالتعليم المهني وتوفير فرص العمل وسبر الإمكانيات المتوفرة أقامت غرفة صناعة دمشق وريفها أمس ورشة عمل بالتعاون مع المعهد الوطني للإدارة العامة ترأسها نائب رئيس الغرفة لؤي نحلاوي بحضور عدد من رؤساء اللجان الفرعية في قطاعات الصناعة كافة.

تم خلال الورشة سبر علمي للإمكانيات التي يوفرها التعليم المهني والثانويات المهنية بهدف تطويرها والاطلاع على واقع سوق العمل واحتياجاته المستقبلية خلال الأعوام 2020 إلى 2030 ، حيث تم استهداف شريحة واسعة من العمالة في القطاع الخاص تتمثل بخريجي التعليم المهني (الثانويات المهنية) والتعليم التقني (المعاهد التقانية) إضافة لخريجي الكليات التطبيقية وسمي هذا السبر بـ «قوة العمل المهنية» الهدف منه بحث موائمة التعليم المهني ليتناسب مع متطلبات سوق العمل، من خلال دراسة سوق العمل من حيث المهارات والاختصاصات ليتم معالجتها بإضافات جديدة أو معالجة الثغرات إن وجدت بالاختصاصات الحالية، والمهارات المهنية غير المؤهلة تدريبياً وتعليمياً.