صرح مدير في مالية ريف دمشق أن كبار المكلفين في محافظة الريف تم دمجهم مع قسم كبار المكلفين بدمشق رغم أن معظم كبار المكلفين توجد منشآتهم بريف دمشق خاصة في مدينة عدرا الصناعية وأن وزارة المالية لديها رؤية خاصة في هذا الموضوع، بينما هناك عمل جاد لإنهاء ملف التراكم الضريبي في قسم متوسطي الدخل حتى نهاية العام 2017 باستثناء بعض الملفات التي مازال التدقيق جارياً فيها، ويتم العمل حالياً على تقديم وتوزيع بيانات العام 2018 للمكلفين من هذا القسم.

 

وبين بأن تحققات المالية سجلت تحسناً ملحوظاً منذ بداية العام الجاري (2019)، مقارنة مع العام الماضي، إذ تجاوزت معدلات الزيادة في التحققات حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي نحو 40 بالمئة عما كانت عليه لنفس الفترة من العام الماضي، بينما تجاوزت معدلات الزيادة في التحصيلات نحو 30 بالمئة.

 

وحول التهرب الضريبي بين المدير أن هناك اهتماماً واسعاً من الحكومة في معالجة هذا الملف، وأن وزارة المالية تتجه للتوسع في تطبيقات الأتمتة، وتنفيذ برامج الدفع الإلكتروني لكونها تمثل مساحة مهمة من الحلول الأساسية لهذا الموضوع.

 

وفي قسم الأرباح الحقيقية، هناك متابعة، ويتم العمل على إنهاء التراكم حتى العام 2016 ليصار بعدها التوجه للتراكمات في العام 2017، متوقعاً مع نهاية العام الجاري تحقيق تقدم في هذا الملف على مستوى الأرباح الحقيقية ومتوسطي الدخل، خاصة مع العمل على التوسع في الأتمتة وتطبيقاتها، حيث هناك تعاون مع الفريق الاستراتيجي في وزارة المالية لأتمتة مختلف الأعمال والخدمات المالية، مع العلم أن مالية الريف تعاني من نقص حاد في الكوادر البشرية، وعلى وجه الخصوص الكفاءات والكوادر المدربة.

 

وفي العلاقة مع الجهات الرقابية بين المدير أن هناك حالة تعاون وتنسيق مع الأجهزة الرقابية مع وجود بعض النقاط الخلافية، والتي يتم العمل على تجاوزها عبر الحوار مع الجهاز المركزي للرقابة المالية، أو عبر التوجه لتشكيل لجان مشتركة لبحث هذه النقاط، وأنه على سبيل المثال يعمل بعض المفتشين من الجهاز على التدقيق في عينات عشوائية لبعض المكلفين، ومن ثم يتم اقتراح تعديل التكليف وزيادته على المكلف، وهو ما تلتزم به المالية، ولكن يبقى كيف سيتم التعامل مع المكلفين من ذوي الأنشطة المشابهة لهذا المكلف؟،

 

وفي حال تعميم المقترح للعينة على باقي المكلفين من ذوي النشاط المشابه فما المستند الذي ستبني المالية قرارها عليه؟. بينما في حال تطبيق التعديل فقط على أفراد العينة من المكلفين سيكون هناك فارق بين قيمة التكاليف لديهم ولدى زملائهم من المكلفين من ذوي الأنشطة المشابهة، وبالتالي نكون أمام حالة من التباين في قيم التكاليف، وربما عدم العدالة وهو أحد النقاط التي يتم البحث فيها حالياً مع الجهاز وهيئة الضرائب والرسوم.

 

الوطن