ب التشاركية مع القطاع الخاص لتحقيق نمو اقتصادي حقيقي".
كما تم كليف هيئة التخطيط والتعاون الدولي إنشاء فريق متميز من جميع الوزارات للعمل في مشروع التشاركية من خلال إعادة تقييم الفرق التي تم اختيارها لهذا الغرض بعد اتباعهم لبرنامج تدريبي حول قانون التشاركية وآلية تطبيقه والترويج له والحفاظ على الكوادر الجيدة منهم وحصر مهامهم ضمن هذا الإطار للاستفادة من خبراتهم التي اكتسبوها من البرنامج التدريبي ااى جانب تكليف الهيئة إقامة ورشات عمل للتعريف بقانون التشاركية وشرح كل حيثياته وإجراءات الحكومة بهذا الاتجاه والترويج الإعلامي له وأن تشمل هذه الورشات جميع الوزارات والاتحادات والمنظمات وسفراء سورية في الخارج ليكونوا شركاء بنشر قانون التشاركية في دول العالم.
وبعد أن تم عرض المشاريع الاستثمارية التي درسها مجلس التشاركية كان السؤال الأبرز هو كيف نخطو خطوات أسرع لعرض مشاريع التشاركية ، واتفق المجتمعون على ضرورة أن يتوافق كل مشروع مع الخطة الوطنية للدولة ودراسة تفاصيل المشروع بكل حيثياته ابتداءا من تكاليفه وانتهاءا بمسودة العقد وذلك من قبل الفرق المكلفة من الوزارات بمشروع التشاركية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والاستعانة بجميع الخبرات بالجهات المعنية كمجلس الدولة وغيره للوصول إلى مشاريع تحقق الغاية التي ترنو لها الحكومة بتنمية الاقتصاد.
وقدوتم تكليف كل من وزارات / النقل _الكهرباء _ الإدارة المحلية _ الصناعة _السياحة / موافاة هيئة التخطيط والتعاون الدولي بمشروع واحد عن كل وزارة تريد تنفيذه وفق قانون التشاركية لتتم دراسته ولتكن هذه المشاريع باكورة العمل الحكومي بالاستثمار تشاركيا مع القطاع الخاص.