طلب رئيس مجلس الوزراء عماد خميس خلال جلسة المجلس الأسبوعية أمس، تشكيل فريق عمل يضم وزارات الداخلية والنفط والتجارة الداخلية والإدارة المحلية للوقوف على جودة مادة البنزين، وتنظيم جولات تفتيشية على جميع الحلقات المتعلقة بتأمين المادة، بدءاً من المصفاة وصولاً إلى محطات الوقود، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين تشمل إلغاء الترخيص وإغلاق المحطة.
وبحسب بيان صحفي للمجلس تم تكليف الوزارات الخدمية المباشرة بإعادة تأهيل المؤسسات العامة من مدارس ومراكز صحية ووحدات شرطية ومجالس محلية في القرى المحررة من الإرهاب في محافظتي حماة وإدلب، ووضع برنامج زمني لتسريع وتيرة عودة الأهالي إليها، وتجاوز الآثار السلبية التي فرضتها الحرب على المفاصل التنموية فيها.
وزير الموارد المائية حسين عرنوس بين في تصريح للصحفيين، أن مجلس الوزراء طلب من رؤساء اللجان المكلفة متابعة تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية بزيارة المناطق المحررة في ريفي حماه وإدلب، للوقوف على الواقع الخدمي والتنموي والبني التحتية لهذه المناطق، وذلك للبدء بعملية تأهيل البنى التحتية وتأمين خدمات ومتطلبات الأهالي من كهرباء ومياه ومدارس ومراكز صحية.. وغيرها من الخدمات الضرورية، التي من شأنها تشجيع الأهالي للعودة إلى بيوتهم من جهة وتساهم في استقرارهم من جهة أخرى.
وفي سياق آخر، شدد المجلس على ضرورة المباشرة بوضع المشاريع التي تم الانتهاء من إنجازها خلال العام الماضي والبالغة نحو 40 مشروعاً في الخدمة خلال الأسابيع القادمة، والتنسيق مع المحافظين لتوفير مستلزمات دخولها مرحلة الإنتاج، على التوازي مع الاستمرار بدعم وتطوير المشاريع القائمة في القطاعين الزراعي والصناعي على مستوى المحافظات، بما يساعد على تحفيز العملية الإنتاجية ودعم الاقتصاد المحلي.

المصدر صحيفة الوطن