عضو بمجلس الشعب: الإسكان تحتاج 400 سنة لتغطي حاجة السكن محلياً
قال عضو "مجلس الشعب" مجيب الرحمن الدندن إن "وزارة الأشغال العامة والإسكان" تخطط لتسليم 5,000 شقة خلال 2020، بينما المطلوب 2,250,000 شقة على مستوى سورية، أي أنها تحتاج 400 سنة لتغطي حاجة السكن محلياً.
وأكد الدندن لإذاعة "ميلودي"، وجود مشكلة في السكن واستحالة تأمين شقة بالنسبة للشباب، لأن متوسط أسعار الشقق في دمشق تفوق أسعار الشقق في دول الجوار والدول الأوروبية.
وقبل أسابيع، صرح وزير الإسكان سهيل عبداللطيف أن السكن حلم وأصبح مطلباً ملحاً، وأن ما أنجزته مؤسسة الإسكان لا يغطي الحاجة الحقيقية من السكن، واعداً بتأمين مساكن للجرحى الذين تبلغ نسبة عجزهم 80% أو الحاصلين على بطاقة شرف.
وحول مشروع حل "الاتحاد العام للتعاون السكني"، بيّن الدندن أنه مخالف للدستور، داعياً إلى تحصينه بدل إلغائه، كما اقترح إنشاء مصرف تعاوني سكني يدعم الجمعيات السكنية بتأمين مساكن مناسبة بأسعار مدروسة للمواطن.
وتابع البرلماني أن الفساد بحال وجد في الاتحاد فيدل على تقصير "وزارة الإسكان" بدورها الرقابي، مؤكداً ضرورة أن يكون التشريع للمصلحة العامة وليس للأشخاص، وتفعيل وتطوير التشريعات القانونية بالنسبة للمطورين العقاريين وتأمين أراضي جاهزة للسكن.
وقدّمت الإسكان إلى البرلمان مؤخراً مشروع قانون يقضي بحل الاتحاد السكني، وعليه عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في "مجلس الشعب" اجتماعاً منتصف تشرين الأول 2019، بحثت خلاله جواز النظر في دستورية مشروع القانون.
وأوضحت "وزارة الإسكان" حينها الأسباب الموجبة لمشروع قرار حل "الاتحاد العام للتعاون السكني"، وكان منها أداء فروعه في المحافظات والذي وصفته الوزارة بالسلبي والضعيف والمعطل، وعدم القيام بالأدوار والمهام المناطة بها.
ونتيجة الجدل الذي حصل بعد تقديم مشروع القانون والتساؤل عن حقوق المنتسبين إلى الجمعيات السكنية، أكد معاون وزير الإسكان عبد القادر فهيم، أن المشروع يتعلق فقط بحل الاتحاد وفروعه في المحافظات أما الجمعيات فستبقى، لكن علاقتها ستصبح مع الوزارة مباشرة
