قانون الاستثمار الجديد.. توليفة متنوعة من الحوافز والميزات الاستثمارية..

قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن من شأن مشروع قانون الاستثمار الجديد بصيغته النهائية التي أقرتها الحكومة مؤخراً تغيير الخريطة الاستثمارية لسورية، باعتباره تجاوز جميع الثغرات التي كانت تعوق المشروعات الاستثمارية ما يحقق أولويات التنمية في القطاعات ذات الأولوية الإنتاجية، والتي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد السوري، سيما وأن البلاد بدأت الدخول في مرحلة التعافي الاقتصادي ما يتطلب استقطاب الموارد اللازمة لتمويل المرحلة القادمة.

وأضاف الخليل أن المشروع الجديد وحّد الرؤية المشتركة بين المستثمر والحكومة والمرجعيات المتعلقة بالاستثمار، كما اختصر زمن الإجراءات، وأعطى المزيد من الضمانات للمشروع الاستثماري، حيث تكون أموال المستثمر والحكومة مصانة، إضافة إلى توجيه الموارد نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وبالتالي تم إجراء مراجعة شاملة للتشريعات الناظمة للاستثمارات في سورية كقاعدة انطلاق للمشروع الجديد.

أما عن أهم ميزات قانون الاستثمار الجديد فقد اشتمل على توليفة متنوعة منها وبحسب المشروع ستكون جميع القطاعات تحت مظلة واحدة، لذلك تم تعديل القانون حيث يشمل جميع القضايا الجوهرية اللازم العمل عليها، ومنها شمولية القانون والبنية المؤسساتية، إضافة إلى تحديد الشكل القانوني وحزم التحفيز، أما على صعيد الجمارك، فستعفى (على سبيل المثال) مستوردات الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية للمشاريع الحاصلة على إجازة استثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية في مرحلة التأسيس، شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع، هذا عدا المزايا الضريبية المهمة التي تضمنها المشروع، بالتوازي مع اشتماله على حوافز تستهدف دعم قطاع محدد أو نشاط محدد، حيث يحق للمستثمر فتح الحسابات المصرفية لمصلحة مشروعه بالليرات السورية وبالقطع الأجنبي لدى المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية، إضافة إلى الحصول على التسهيلات الائتمانية لمصلحة مشروعه.

كما يستهدف مشروع قانون الاستثمار إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال، ولتوسيع قاعدة الإنتاج بهدف زيادة فرص العمل، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، بما يساهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، علماً بأن ملكية المشروع مصونة بموجب القوانين والأنظمة النافدة، أما بالنسبة لتسوية النزاعات الاستثمارية، فإن أهم ما نص عليه المشروع هو إحداث مركز لتسوية النزاعات الاستثمارية، ومن المقرر أن يقوم المجلس الأعلى للاستثمار بإقرار الاستراتيجيات والخطط العامة المتعلقة بالاستثمار، وتعزيز التنافسية وبيئة الأعمال في الاقتصاد السوري، على نحو يتفق مع التوجهات والأهداف التنموية الوطنية، فيما تكون مهام هيئة الاستثمار السورية تنفيذ الخطط الاستثمارية التي يقرها المجلس.

وبموجب مشروع قانون الاستثمار الجديد سيتم إحداث مركز خدمات المستثمرين الذي سيضم ممثلين عن جميع الجهات العامة المعنية بالاستثمار، ويعمل كنافذة واحدة للاستثمار، ومن أهم ما تضمنه مشروع قانون الاستثمار الجديد إحداث مناطق اقتصادية خاصة بهدف تشجيع أنشطة أو قطاعات ذات أهمية خاصة أو تشكل حوامل للنمو، وتشجيع إقامة مجموعة مترابطة من الأنشطة الاقتصادية على شكل عناقيد إنتاجية أو خدمية، وكذلك الأمر تنمية المناطق المتضررة أو النامية.

تجدر الاشارة الى ان جميع القضايا المتعلقة بمشروع قانون الاستثمار الجديد تم عرضها على لجنة البرامج والسياسات الاقتصادية، وتمت مناقشتها مع العديد من الجهات المعنية، ومن ثم تم طرحها على موقع التشاركية للأخذ بالآراء كافة، وتم عرضها على اللجنة الاقتصادية للتوصل إلى الصيغة النهائية لمشروع القانون ليصار إلى إقراراه وفق الأصول المتبعة.