مراجعة شاملة قامت بها الحكومة في جلستها الأسبوعية أمس للمحاور الأساسية المتعلقة بالسياسة الاقتصادية في المجالات المالية والنقدية والتجارية، وعلى مختلف مستويات السياسة المحلية أو الخارجية، وذلك ضمن متابعته الدورية للواقع الاقتصادي وانعكاسه على الوضع المعيشي للمواطنين.
وبحسب بيان صحفي للمجلس فقد تمت مناقشة دور كل وزارة بدعم السياسة المالية والاقتصادية والنقدية والجهود المبذولة لتحصين الليرة السورية وتحقيق استقرار مقبول في سعر الصرف بالتكامل والتنسيق مع مختلف الفعاليات الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، كلف رئيس مجلس الوزراء عماد خميس مصرف سورية المركزي الاستمرار في التنسيق مع الجهات الحكومية لتوفير متطلبات استقرار سعر الصرف، وتشديد ضوابط عمل شركات الصرافة، وحركة الحوالات الداخلية والخارجية، مع ضرورة تحريك ودائع المصارف العامة نحو التنمية، واعتماد إجراءات تحفيزية لتشجيع القطاع الخاص للمساهمة بشكل فاعل في الإنتاج.
وكلف المجلس وزارة الاقتصاد إعداد دراسة لتقديم دعم مباشر لاستيراد المواد الأولية اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية الخاصة، ومراجعة إجازات الاستيراد بما يخدم أولويات التنمية، وتم الطلب من وزارة التجارة الداخلية وضع آلية لتتبع برنامج تمويل المستوردات وتوظيفه ليكون داعماً حقيقياً للاقتصاد الوطني.
وطلب المجلس من وزارتي الزراعة والصناعة التوسع بالمنتجات التصديرية وتأمين متطلباتها للوصول إلى أسواق خارجية جديدة، وقرر المجلس تمويل مشروعات الدولة الاستثمارية والحيوية الاقتصادية والخدمية من خلال طرح سندات وأذونات خزينة عامة.
وجدد المجلس التأكيد على تكثيف الجهود لتعزيز مكانة الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجاته واستكمال إنجاز المشروعات الإستراتيجية والاستمرار بإحلال المنتجات المحلية وتوسيع انتشار المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومعالجة التهرب الضريبي والتأميني والجمركي.
المصدر صحيفة الوطن
