انتهت وزارة الصناعة من إعداد مذكرة تتضمن أهم التشريعات والقرارات والإجراءات الصادرة عنها لدعم واستنهاض الصناعة الوطنية
انتهت وزارة الصناعة من إعداد مذكرة تتضمن أهم التشريعات والقرارات والإجراءات الصادرة عنها لدعم واستنهاض الصناعة الوطنية، سعياً إلى تحويل الصناعة إلى قطاعات مولّدة للدخل عن طريق استثمار الموارد المتاحة بكفاءة عالية، وتحريض الإنتاج والنمو الاقتصادي، والأهم التكامل الإنتاجي وزيادة الحلقات الإنتاجية بهدف تعظيم القيمة المضافة.
وأكدت الوزارة في مذكرتها أن هناك سياسات صناعية معتمدة تعمل عليها الوزارة خلال المرحلة الراهنة، تتمثل في ضرورة تعزيز الإنتاج الصناعي لزيادة الحضور في الأسواق، وتلبية حاجة السوق المحلية، وتصدير الفائض، والأهم دعم الصناعيين لإعادة تأهيل منشآتهم والإقلاع والإنتاج. وتعمل الوزارة على إزالة جميع العقبات والصعوبات التي تعوق ذلك، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لزيادة الريعية الاقتصادية للشركات، الأمر الذي ينعكس على زيادة نسبة مساهمتها الفعالة في الناتج المحلي.
وبينت الوزارة أن هناك جملة من المشاريع الاستثمارية يتم العمل عليها، أهمها مشروع استكمال تأهيل مطحنتي إسمنت في مؤسسة الإسمنت، مع خط إنتاج للسجائر في المنطقة الساحلية، ومشروع لإنتاج الطاقات المتجددة، وآخر لتعبئة المياه الطبيعية من وحدة نبع السن بطرطوس ومن منطقة الخفسة بحلب، إضافة لإقامة مشروع لإنتاج الخميرة الطرية من شركة سكر تل سلحب، والأهم إقامة معمل لإنتاج الأدوية البشرية يتبع لشركة تاميكو، إضافة إلى استكمال مشروع زجاج الفلوت في شركة زجاج دمشق.